یکی از این علل ناترازی بانک‌ها، افزایش مطالبات غیر جاری است. به ‌دنبال افزایش مطالبات غیر جاری، دارایی‌های موهوم و منجمد نیز از دیگر علل بروز ناترازی در نظام بانکی است.

یکی دیگر از علل ناترازی، تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت در هر دوره و چه از سوی مجلس، بدون تناسب با ظرفیت توان اعتباری بانک‌ها مطرح می‌شود که در پی آن، کمبود نقدینگی به ‌دلیل دارایی‌های منجمد، انباشت مطالبات غیر جاری، بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده شکل می‌گیرد. این موارد دلایل جدی است که منشاء پیدایش ناترازی شده است.

می‌خواهم بر یک نکته کلیدی که قبلا نیز به آن اشاره کرده‌ام، تاکید کنم. مهم‌ترین علت ناترازی‌ها را کیفیت نرخ سود بانکی می‌دانیم. مدیران، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها، کارکنان بانک‌ها و سایر صاحب‌نظران در نظر داشته باشند که چرخه‌ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده، چرخه معیوب و مولد ناترازی است.

بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری بخش پولی است، اما باید یک ارتباط تنگاتنگ با بازار کالا و خدمات داشته باشد. منافع سهامداران و سپرده‌گذاران بانک باید مشتق و برآمده از سود ناشی از تولید و تجارت در بازار واقعی کالا و خدمات باشد. حال این چرخه معکوس شکل گرفته است. به سپرده‌گذار گفته می‌شود درصدی به عنوان سود به پرداخت می‌شود و در واقع وعده سود علی‌الحساب داده می‌شود، ولی بزرگترین خطا در اینجا اتفاق افتاد. از ابتدا در آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار تاکید شد که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران وعده سود علی‌الحساب بدهند، اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا چنین چیزی نیامده بود. این اشتباهی بود که اتفاق افتاده بود که اکنون نیز شاهد آن هستیم و به پاشنه آشیل بانکداری اسلامی تبدیل شده است.

ممکن است گفته ‌شود تمام مشکلات بانکی طی این ۴۰ سال ناشی از کارکرد و عملکرد بانکداری اسلامی است، اما این مشکل ناشی از جهالت است. بانکداری اسلامی کجا آنچنان که باید و شاید پیاده شده که بگوییم این حاصل عملکرد بانکداری اسلامی است؟ با اعمال سود علی‌الحساب، فاتحه بانکداری بدون ربا خوانده شد.

به‌ عنوان کسی که هم با نظام بانکی و هم با مسائل فقهی و پولی آشنا هستم عرض می‌کنم، بانکداری اسلامی، نوعی از بانک است که نماینده واقعی واقعیت‌های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد. شکاف و فاصله نداشته باشد و انعکاس آن چیزی که در حقیقیت بازار کالا و خدمات می‌گذرد را بتوانیم در بانک ببینیم، اما چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ وقتی منابع مالی از سوی بانک جمع‌آوری و به تولیدکنندگان و تجار داده شود، بعد هر آنچه تاجر و تولیدکننده سود کسب کرد نیز در بانک منعکس شود. بانک سهم خودش را شناسایی، حق‌الوکاله را کسب و به تناسب مبلغ سپرده هر چه مانده را به حساب سپرده‌گذاران‌ واریز کند. این باید اجرا شود و چرخه باید این باشد. اما امروز چرخه اینگونه نیست و چرخه از سود سپرده شروع می‌شود. به سپرده‌گذاران گفته می‌شود در بانک سپرده‌گذاری کنید و فلان درصد سود بگیرید، اما این سودی که تعهد می‌کنیم، هزینه پول می‌شود.

در نظام بانکداری اسلامی، پول هزینه ندارد. هزینه پول در بانکداری بدون ربا صفر است. این هزینه از کجا ناشی می‌شود؟ بانک با پرداخت سود به سپرده‌گذاران، قدم اول در ایجاد هزینه را برداشت و برای خود نیز هزینه ایجاد کرد.

مکرر از زبان مدیران عامل بانک‌ها یا کارکنان بانک‌ها شنیده‌ام که هزینه پول در نظام بانکی ما سنگین است. اصلا هزینه پول به معنای بهره است و هزینه چیزی جز بهره نیست. در نظام بانکی بدون ربا، بهره وجود ندارد، بنابراین هزینه پول هم نباید وجود داشته باشد. شاید بپرسید پس سپرده‌گذاران از کجا منتفع شوند؟ از سود تولید و تجارت می‌توانند بهره‌مند شوند. پس ابتدا باید بررسی کنیم در تولید و تجارت چه اتفاقی افتاده است؟ سود کرده یا نکرده است؟ آیا بانک در شناسایی افراد شایسته برای تخصیص اعتبار درست عمل کرده است؟ آیا به کسانی که اعتبار داده، توانایی برگرداندن اصل و منافع حاصل از آن را داشته‌اند و یا نداشته‌اند؟ اگر بانک این کار را انجام داده باشد، موفقیت کار در سود بروز می‌کند و آن سود به سود تولید و تجارت تبدیل می‌شود.

آیا معمولا بنگاها در بازار کالا و خدمات سالانه با زیان روبه‌رو می‌شوند یا بالای ۹۰ درصد سود می‌کنند؟ البته سود واقعی و حقیقی باید بررسی شود، چون سود کمتر از نرخ تورم که اصلا سود حساب نمی‌شود.

اگر بنگاه‌ها سود واقعی می‌کنند، چرا بانک نباید از این سود واقعی بهره‌مند شود؟ چون به سپرده‌گذار وعده داده بنا بر اقتضائات شورای پول و اعتبار، درصدی را به او خواهد پرداخت.

از طرف دیگر، بانک به سراغ گیرنده تسهیلات می‌رود تا بتواند ۳ درصد اضافه را دریافت کند و اساسا به دنیال اینکه آیا گیرنده تسهیلات سود کرده و یا زیان، نیز کاری ندارد و تمام تلاش برای دریافت حق‌الوکاله بانک است که خطا محسوب می‌شود.

سرمایه‌های تمام کسانی که از سوی بانک‌ها تامین مالی و منتفع می‌شوند، تقویت شده و سرمایه‌گذاری آنها رشد می‌کند و همه آنها از نظر مالی بزرگ می‌شوند، برای همین است که تسهیلات را به بانک بازپرداخت نمی‌کنند! چرا ۷۰ درصد از تامین مالی‌های بزرگی که صورت گرفته باز نمی‌گردد و بانک مجبور است که قرارداد را تجدید کند و یا فاینانس انجام دهد. بلوکه شدن۷۰ درصد منابع بانک‌ها در اختیار برخی از گیرندگان تسهیلات، موضوع کوچکی نیست، اما این اتفاق به دلیل نرخ سودی است که وضع شده است.

برخی گاهی از طریق دریافت تسهیلات بانکی به میزان ۱۰ برابر سود کرده‌اند و حاضر نیستند این نرخ شیرینی که بانک برای آنها وضع کرده‌ را از دست بدهد. ۶ درصد سود جریمه عدم بازپرداخت تسهیلات نیز به صرفه است. با همه این مسائل، باز هم به شیوه اشتباه ادامه می‌دهیم که به زیان بانک است و باعث ناترازی می‌شود.

وقتی این منابع برنمی‌گردد، بانک با کمبود منابع، نقدینگی و مسئله نقدشوندگی روبه‌رو می‌شود. تمام همت بانک این است که حتی با نرخ‌های متفاوت و اعطاء امتیاز بیشتر، از صاحبان منابع و نقدینگی‌های بزرگ، سپرده‌های جدیدی اخذ کند. اما این منابع به چرخه تولید و تجارت نرفته و وارد اقتصاد نمی‌شوند که وجود این مسئله، بزرگترین علت ناترازی نظام بانکی ما است و لازم است که به بانکداری اسلامی برگردیم. این مسائل ناشی از فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی و درست عمل نکردن به سیستم بانکداری بدون ربا است.

بانکداری اسلامی اقتضا می‌کند که بانک در تولید و تجارت مشارکت داشته باشد و از این مشارکت نیز سهم خود را مطابق با آنچه در واقع اتفاق افتاده دریافت کند. نمی‌خواهم بگویم بانک از عقود مشارکتی در اینجا باید استفاده کند، ولی اگر از عقود مضاربه‌ای هم استفاده و منافع کسب می‌کند، باید تابع وضعیت بازار کالا و خدمات باشد، نه اینکه با ایجاد یک نرخ جعلی فعالیت کند. باید پرسید که این نرخ از کجا آمده است و منطق آن چیست؟ این نرخ‌ها حاصل تصمیمات شورای پول و اعتبار و نگاه به این است که هزینه‌ها نباید بالا برود. البته کنترل هزینه‌ها از یک جهت حرف درستی است، ولی اگر این چرخه درست شود آنگاه پولی که هزینه ندارد، دچار هزینه‌ جدید هم نمی‌شود. پس باید این مسئله در نظام بانکی اصلاح شود و راه اصلاح و خروج از ناترازی بانک‌ها نیز همین است.

موضوع دوم مسئله هدایت اعتبار است. سوال این است که هدایت اعتبار یعنی چه؟ ما یک منابعی در بانک‌ها و موسسات اعتباری داریم که نیازمند هدایت است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که نیازمند نقشه صنعت کشور هستیم که وزارت صمت باید تهیه کند و ارائه نماید. در زمینه بخش کشاورزی نیز باید به همین نحو عمل شود. اینکه بهترین زمین‌ها برای کشت برنج در شمال و بهترین‌ها برای کشت گندم نیز در فارس، خوزستان و برخی استان‌های دیگر است، یعنی اینکه باید جاهایی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که با بازدهی بیشتری روبه‌رو شود که این می‌شود هدایت اعتبار.

زمانی هدایت اعتبار معنا پیدا می‌کند که بانک‌ها بر مصرف منابع نظارت داشته باشند و اعتباری که به یک بنگاه داده می‌شود، باید مبتنی بر اعتبارسنجی باشد. تا اعتبارسنجی نشان ندهد که به چه کسی و تا چه حدی باید اعتبار داده شود، کار معنایی ندارد. می‌توان یک حساب مشترک بین بانک و گیرنده تسهیلات ایجاد کرد، سپس منابع را در این حساب مشترک واریز کرد و هر چقدر که درآمد به دست آمد در این حساب مشترک واریز کرد.

اکنون که نظارت به‌ صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، بانک‌ها می‌توانند بر محل مصرف تسهیلات پرداختی نظارت داشته باشند. یک زمانی منابع بانکی را به صورت تبعیض‌آمیز قیمت‌گذاری می‌کردند و می‌گفتند به بخش کشاورزی ۱۱ درصد، بخش صنعت ۱۵ درصد، بخش تجارت ۲۴ درصد، منابع اختصاص یابد. همان زمان گفتم این همه منابعی که به بخش کشاورزی رفت، اگر در فلان بخش هزینه و سرمایه‌گذاری شده بود، باید صادرکننده محصولات کشاورزی می‌شدیم، اما نشدیم، زیرا به جا مصرف نشده بود. بنابراین هدایت منابع اولا به معنای رعایت کردن اولویت‌ها در اقتصاد ملی و سپس نظارت کردن بر مصرف وجوه است.

در زمینه فعالیت قرض‌الحسنه ها، یکی از افتخارات این است که قرض‌الحسنه‌های ما با نکول عدم پرداخت روبه‌رو نیستند، یعنی منابع خُرد که تامین می‌شود با نکول مواجه نمی‌شود. نکول تاخیر که قبلا ۱.۸ درصد بود، ظاهرا اکنون به زیر یک درصد رسیده که آن هم نکول تاخیر است که البته قابل اغماض است.

*این مطلب، برگرفته از سخنان حجه‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم بود که درباره علل ناترازی بانک‌ها و راهکارهای برون رفت از آن در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی ایراد شده بود.